وزيرة التنمية المحلية: 480 مليون جنيه لمشروعات تنموية بـ4 محافظات

 ترأست الدكتورة منال عوض اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم إنجازه ضمن أنشطة المشروع حتى نهاية مايو 2026، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات المستهدفة، إلى جانب بحث آليات تسريع التنفيذ وتجاوز التحديات التي قد تواجه المشروعات على أرض الواقع.

وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات الأربع، والتي تبلغ استثماراتها المتوقعة نحو 480 مليون جنيه، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والإداري لضمان نجاح تلك المشروعات.

وأشارت منال عوض إلى أهمية الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سواء في تمويل المشروعات أو دعم جهود الوزارة في تطوير الهياكل التنظيمية للمحافظات والوحدات المحلية، وإعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة للوزارة بعد الدمج.

كما ناقش الاجتماع الجهود الجارية لإعداد استراتيجية وطنية للتنمية الريفية المتكاملة، تستهدف الارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري، والاستفادة من التجارب الناجحة للمبادرات القومية وعلى رأسها حياة كريمة.

واستعرض المشاركون نتائج برامج بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية والبيئة، حيث نجح المشروع في تدريب وتأهيل 5195 كادرًا محليًا بمشاركة نسائية تجاوزت 42% من إجمالي المستفيدين، في إطار دعم الكفاءات المحلية ورفع قدراتها على إدارة المشروعات التنموية.

وخلال الاجتماع، أكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي أن التنمية المستدامة تتطلب شراكة حقيقية مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، بما يضمن تحسين سبل المعيشة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، موجهة بإعداد دراسة لبحث فرص التوسع في تلك المشروعات بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للمحافظات ويتماشى مع رؤية مصر 2030.